صدور جرم از كونسلها يا وكيل كسى نباشد ، حكام ولايت مجرم را به جائى كه كونسل يا صاحبمنصبى از دايرهء وكالت روسيه در آنجا باشد روانه مىكند و استشهادنامه كه در باب برائت و شغل ذمّهء متهم به واسطهء حاكم و مفتى آن مكان از روى صداقت مرتب و به مهر ايشان رسيده باشد . و به اين كيفيت عملى كه حكم جرم خواهد شد فرستاده شود اين گونه استشهادنامه‌ها به سند معتبر و مقبول ادّعا خواهد شد ، مگر اينكه متّهم عدم صحّت آن را علانيه ثابت نمايد . و در صورتى كه متّهم چنان كه بايد ملتزم گشته فتواى صريح حاصل شود مجرم را به وكيل يا كونسل روسيّه تسليم مىسازد كه براى اجراى سياستى كه در قوانين مقرّر است به مملكت روسيّه بفرستد . « 1 » فصل نهم - دولتين عليتين معاهدتين اهتمام تمام در باب رعايت و اجراى شروط اين معاهده خواهند داشت حكام ولايات و ديوان‌بيگيان و ساير رؤساى طرفين بيم از مؤاخذه شديده داشته باشند ، در هيچ حالت تخلف و تجاوز نخواهند كرد بل در حالتى كه تكرار تخلف چنان كه بايد محقّق شود موجب معزولى ايشان خواهد بود - خلاصه ؛ ما وكلاى مختار اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيّه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران كه در ذيل دستخط نوشته‌ايم شروطى را كه در اين معاهده مندرج است و از نتايج فصل دهم عهدنامه است كه همان روز در تركمان‌چاى اختتام يافته است چندان اعتبار و قوّت خواهد داشت كه گويا لفظ

--> ( 1 ) . درك معنا و مفهوم عبارات آخر قدرى مشكل است . در كتاب مجموعهء معاهدات دولت عليّه ايران با دول خارجه چنين آمده : « اگر در محل وقوع جنحه ، سفارت يا قونسولگرى وجود ندارد كارگزاران آن‌جا مجرم را به محلّى اعزام خواهند داد كه در آن‌جا قونسول يا مأمورى از طرف روسيه برقرار شده باشد . حاكم و قاضى محل استشهاداتى را كه بر عليه و له شخص مظنون است تحصيل كرده و امضا مىنمايد . و اين دو قسم استشهاد كه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاكمه فرستاده مىشود سند و نوشتهء معتبر دعوى محسوب خواهد شد مگر اينكه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به‌طور واضح ثابت نمايد . پس از آنكه كما هو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيده و حكم صادر شد مومى اليه به وزير مختار يا شارژدافر يا قونسول روس تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده و در آن‌جا موافق قوانين سياست شود . » .